أقر صحفيون يمنيون الاحد، بالقصور والمتاعب التي تواجهها وسائل الإعلام في البلد العربي الذي تمزقه حرب مدمرة للعام الثامن.
وحذر الصحفيون من صحافة التضليل المهيمنة بالفعل على التدفق الإخباري بشأن مجريات النزاع، حيث كانت وسائل الإعلام هدفا لاستقطاب محموم وتحويلها الى منابر دعائية، وفق أستاذ الصحافة والمدرب الاعلامي، نشوان السميري.
وتحدث السميري في ورقة عمل الى حلقة نقاشية نظمتها افتراضيا مؤسسة "يمن فيوتشر"، حول حماية الحقوق الفكرية ودورها في تعزيز مبادئ الصحافة الجيدة ومكافحة الاخبار المضللة، قائلا إن الفرق بين الخبر والشائعة هو وجود المصدر
.
وعرض السميري امثلة لانتهاكات الحقوق المرتبطة بالمؤلف وماجاورها بما في ذلك السرقات الادبية والانتحال، كما نوه بدور المنصات الالكترونية التي تعمل على كشف المحتوى غير الاصلي في الصحافة، وو سائل التواصل الاجتماعي.
واستمع 28 صحفيا على الأقل خلال النقاش الى تقارير من رئيس تحرير "يمن فيوتشر" ثريا دماج، حول نتائج استبيان لقياس مدى معرفة الصحفيين اليمنيين بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اضافة الى عملية رصد شملت 25 موقعا إلكترونيا للتحقق من التزامات تلك المنافذ الإخبارية بحقوق الملكية، وتعاطيها مع الأخبار المضللة.
و وافق المشاركون في الغالب على ما افضت اليه نتائج الاستبيان والرصد اللذين نفذاهما باحثو "يمن فيوتشر"، وقال رئيس تحرير موقع "حلم اخضر" محمد الحكيمي، ان المواقع اليمنية "تتعمد سرقة" تقارير موقعهم، المتخصص في الشأن البيئي.
واشار الحكيمي الى انه خاطب ادارة جوجل بنحو 50 بلاغا خلال العامين الماضيين، لكن محرك البحث العالمي الشهير، لم يعمل على حذف المواد، وانما حد من انتشارها، كما قدم الحكيمي 90 بلاغا خلال الفترة نفسها الى ادارة فيس بوك، حد قوله.
ولم يخف مشاركون مخاوف من تكريس صحافة التضليل، كما حذروا من استمرار اغفال العمل بقانون حقوق المؤلف، وحجب المعلومات عن وسائل الإعلام.
و اكدت الصحفية نعائم خالد، المعاناة التي يواجهها الصحفيون اليمنيون في الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، فضلا عن تداعيات الفرز والاصطفافات السياسية والايديولوجية، على الاستجابة للصحافة المستقلة او غير الحليفة.
واقر الصحفي محمد النظاري بالازمة التي تعيشها وسائل الاعلام اليمنية، بما في ذلك افتقارها للمعايير المهنية، والقيم الداخلية للتحقق من مصادر المواد المقدمة للنشر، كما وافق على ما ذهبت اليه نعائم بشأن اثر الاستقطاب المحتدم على مزودي الاخبار.
لكن متحدثين اخرين القوا باللائمة ايضا على وسائل الاعلام في تجاهل مبادئ الحقوق الفكرية ومعايير الصحافة الجيدة، اضافة الى عجز السلطات في انفاذ القانون.
وقال الصحفي مصطفى غليس، انه لا يذكر اي مثال على تنفيذ قانون الحقوق الفكرية في البلاد منذ صدوره قبل نحو 11 عاما، وحمل الصحفيين جزءا من هذا القصور.
في العام 2012، صدر القانون رقم (15) بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لكنه ظل دون لائحة تنفيذية كما قال مدير عام المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة في الحكومة المعترف بها، محمد عبدالرحمن.
وقدم عبدالرحمن خلال الندوة، عرضا لحقوق المؤلف في التشريعات اليمنية لافتا الى حداثة تجربة بلاده في هذا السياق.
وقال ان عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الان عكست الحاجه الملحة الى تشريعات محددة لحماية المصنفات الالكترونية، والفنية من السطو، والتحوير والنسخ والتحريف.
•استبيان ورصد
و اظهر استبيان وزعه موقع "يمن فيوتشر"، ان معظم المنافذ الاخبارية اليمنية لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، كما انها اكبر مصادر الاخبار المضللة في البلاد.
وفحص الباحثون العاملون في مشروع لحماية الحقوق الفكرية في الصحافة اليمنية اجابات 199 صحفيا يمنيا، وحللوا اراءهم لقياس مدى ادراك هذه الحقوق، ودورها في مكافحة الاخبار الكاذبة.
ورأى اكثر من 63 بالمائة، ان عدم الاخذ بحقوق الملكية الفكرية هو سبب رئيس لانتشار المعلومات المضللة، كما اكد 72 بالمائة من الصحفيين اليمنيين، ان الالتزام بهذه المبادىء يمثل مدخلا مهما لصحافة جيدة خالية من الاخبار الكاذبة.
وقالت رئيس فريق الباحثين ثريا دماج رئيس تحرير "يمن فيوتشر"، ان المرحلة الاولى من نتائج المشروع وجدت دقة هذه المقاربة النوعية لتجويد الصحافة اليمنية، بما في ذلك مكافحة الاخبار المضللة والكاذبة التي يتضاعف اثرها المدمر في بلدان النزاعات المسلحة.
اضافت: تؤكد هذه النتائج دقة التوصيف للمشكلة الحقيقية في الصحافة اليمنية، حيث تأتي الاشاعات والاخبار الكاذبة من محاولة تغليف المصادر، والهروب من التزامات وسائل الاعلام تجاه المنابر المنافسة، وبالتالي ترويع الجمهور بصدمات قاتلة في خضم هذا الكم الهائل من التضليل
. واشادت دماج بدور المنصات المعنية بتقصي الحقائق في تعزيز الرقابة الذاتية لدى وسائل الاعلام اليمنية.
في السياق كشف الرصد الالكتروني، ان 12 موقعا اخباريا يمنيا كانت مصدرا للاخبار المضللة في ذروة النزاع المسلح.
واظهر الرصد الذي يركز في الاساس على دراسة العلاقة المترابطة بين العمل بمبادىء الحقوق الفكرية والصحافة الجيدة وغير الكاذبة، ان معظم الاخبار والمعلومات المضللة كان منشأها مصادر مجهولة.
ورصد باحث من "يمن فيوتشر"، 74 خبرا مضللا خلال الفترة الوجيزة، فقط حول القضايا الرئيسة، والشخصيات الفاعلة في النزاع المسلح الذي يمزق البلد للعام الثامن على التوالي.
وشمل الرصد 25 موقعا الكترونيا، في اطار مشروع اوسع نطاقا يشمل استبيانا وحلقات نقاش ورسائل توعوية، وحقائق مهمة للباحثين والمتخصصين من ذوي العلاقة.
وقد يساهم هذا الرصد في تقديم المساعدة والتحذير ايضا لمزودي الاخبار من انهم قد يواجهون العقوبات، ليس فقط عن انتهاك الحقوق الفكرية، بل ايضا عن الاضرار الجانبية التي قد تقود الى اشعال ازمة، وانهيار صفقات واصابة اناس بصدمات مستدامة.
ويعاقب القانون اليمني، كل من انتهك حقا فكريا بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف ريال، وحبس شهر على الاقل، وإيقاف الصحيفة، او وسيلة النشر لمدة ستة أشهر مع امكانية اغلاقها نهائيا في حال تكرار الاعتداءات.
وعزز هذا العمل جهدا منفصلا عبر استبيان نشرت نتائجه السبت، اكد فيه الصحفيون اليمنيون الحاجة الى حماية الحقوق الفكرية كمدخل رئيس لمكافحة التضليل.
وتركزت آلية الرصد على نقاط ومداخل اساسية لحماية الملكية الفكرية في الصحافة اليمنية، من قبيل البحث عن المصدر الاصلي للاخبار المتداولة، والشخصيات الرئيسة في القصة وتاريخ نشرها لاول مرة.
كما ركز الباحث على رصد مدى حماية الصحافة اليمنية لحقوق المؤلف، أي بذكر اسمه، خصوصا كُتاب التحقيقات، المقالات، التحليلات، والدراسات، ومدى التزامها بالحقوق المجاورة للوسيلة المنتجة للمادة الإعلامية، سواء في صدارة المقالة أو الخبر أو في متنهما، أو باستخدام الصور واسم المصور إن وجد، وذكر اسم الوسيلة الإعلامية التي أعادت إنتاج المادة عن مصدرها الأصلي.
إلى جانب ذلك، رصدت "يمن فيوتشر" مدى التزام وسائل الإعلام اليمنية بأمانة الترجمة وتدوين الوسيلة التي أعيد عنها نشر المادة المترجمة من اللغات الأجنبية المختلفة، في مسعى لتشجيع حركة الترجمة النادرة في اليمن.
كما تم تسليط الضوء على المواد الصحفية المنشورة بعناوين مضللة أو غير دقيقة، بهدف إثارة وجذب الجمهور، إضافة إلى رصد المواقع التي تداولت تلك الأخبار.
ويظهر الرصد موقع "المصدر اونلاين" كأفضل المنافذ الاخبارية انتاجا للمواد الاصلية، و غير المضللة، اضافة الى موقعي "المشاهد نت"، و"الشارع" من حيث الالتزام بالحقوق الفكرية، في المقابل لاحظ الرصد كيف دأبت بعض المواقع في نهج التضليل القائم على الاثارة، بما في ذلك العناوين غير المتطابقة مع موضوع القصة.
وبينت النتائج أثر عدم التزام بعض المواقع الإخبارية بحقوق الملكية الفكرية -سواء بذكر المؤلف أو الوسيلة الإعلامية- في زيادة انتشار الأخبار المضللة.
وأياً كانت هذه الأساليب، فإن هذا الرصد كما يقول القائمون على المشروع، هو جزء من فهم الوسيلة الإعلامية والجمهور والبيئة التي تعمل بها، ومطالبة هذه المواقع بالتزام المعايير المهنية والأخلاقية.
كما من شأن مخرجات هذا الرصد النوعي، أن يقود إلى دراسات أعمق لضمان حقوق الملكية الفكرية في الصحافة اليمنية، والدفع نحو انتاج مواد اصلية، وصحافة منافسة.
